موضوع الجزء الأول عن "التشكيك في السلطة". يُقَدّم المحرر لهذا الجزء بأن المبدأ الأول للمحلل الاجتماعي الليبرتاري هو القلق بشأن تركيز السلطة, وأن كبح جماح السلطة الهم الأكبر له, حيث أن السلطة/الحكومة هي شر لابد منه. ويصف لنا كيف بدأ التشكيك في السلطة بوجود أكثر من نوع من المحاكم تختلف فيهما بينها وتتنافس حتى يختارها ويثق فيها الناس, فكان هناك محاكم كنسية/ملكية/إقطاعية/ريفية/ تجارية.ثم المقالة الأولى بعنوان "أصل الحكومة وهدفها" بقلم "توماس باين". يجذّر فيها للنظام النيابي والحكومة باعتبارها جزء من النظام الطبيعي ونتيجة حتمية لتوسع المجتمعات. ويهاجم فيها نظام الملكية الوراثية, فهو ليس النظام الأمثل لتولي مقاليد الحكم, ولا هي حق مشروع لسُلَالَة الملك التي من السهل تزوير أصلها, وغالبا ما قد يكون الملك الأول أخذها بالغصب كأي ابن زانية فرنسي لديه عصابة كبيرة كما حدث لانجلترا الأولى. أو بالتراضي, و ليس من حق الآباء ظلم أبنائهم بأن يرث المُلك أحمق ظالم, أو انتخابات سهل تزويرها في وجود الهمج. وفي كلا الحالات الثلاث ليست من حقهم العرش في شيء. كما ويستغل "توماس باين" السياق الديني في العهد القديم للملكية. حيث ثار الشعب اليهودي على حكم النبي صموئيل الأول وطالبوه بتسليم الحكم لملك مثل باقي البلاد من حولهم, فأخبرهم بأن الله همس في أذنه بأنهم لم يرفضوا حكمه وإنما يرفضون حكم الله, ثم تنازل عن الحكم غصباً عنه. وبذلك فقد اعتبر توماس باين بأن الملكية ضد إرادة الله, وأن موقف الكنيسة الداعم للملوك هو إغراق في الخطيئة وتأويل للنصوص لمصالحهم الخاصة المرتبطة بالحاكم.